تعداد زیاد بانکها منجر به افزایش تورم در کشور میشود
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۷۴۰۹
خبرگزاری آریا - نماینده مردم کاشمر در مجلس با بیان اینکه در برنامه هفتم باید تنظیمگری نسبت به فعالیت بانکها صورت گیرد، گفت: بانکهایی که اهل بنگاهداری، سفتهبازی و کارهای اقتصادی هستند فقط در کشور تورم ایجاد میکنند لذا در برنامه هفتم باید نسبت به محدودسازی تعداد بانکها اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، جواد نیک بین در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل (3) قانون اساسی با انتقاد از نحوه رسیدگی به برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس عنوان کرد: این شیوه رسیدگی به نوعی تصویب بارنامه است نه برنامه؛ گویا ما در اینجا قوانین دائمی تصویب میکنیم در حالی که باید نقشه راهی مختصر و مفید مصوب کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس ادامه داد: همچنین بانکهای کشور باید طوری تنظیمگری شوند که تعداد آنها کمتر شود. مهمترین عامل رشد تورم در کشور همین بانکها هستند، بانکهایی که اهل بنگاهداری، سفتهبازی و کارهای اقتصادی هستند و بانکداری نمیکنند، تورم ایجاد میکنند لذا در احکام برنامه هفتم باید طوری تنظیمگری شود که سود بانکی تغییر کند و تعداد بانکها کم شود.
وی بیان کرد: هرچقدر بانکها کمتر شوند تورم در کشور کمتر میشود و تعداد زیاد بانکها مشکلی از مشکل مردم حل نمیکند.
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در پاسخ به اخطار این نماینده با بیان اینکه این اظهارات به تذکر بیشتر شباهت داشت تا اخطار قانون اساسی، افزود: روز گذشته با حضور رئیس مجلس نسبت به این موضوع در صحن صحبت و این تصمیم اتخاذ شد که الحاقات به برنامه از دایره بررسی در صحن خارج و به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر وقتی عنوان موضوع ساختار نظام بانکی است، موارد مطرح شده در صحن خارج از موضوع نبوده که به آن اخطار تعلق بگیرد. همچنین در زمینه تنظیمگری و محدود شدن بانکها در ادامه این فصل بحث ربح مرکب، جریمه تأخیر و سایر موارد برای اصلاح نظام پولی و بانکی پیشبینی شده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم تنظیم گری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۷۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزههای انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزههای انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایجترین معیار برای اصلاح حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزههای انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزههای انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه میشود.
انتهای پیام/